مختصات شفافیت بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۰۵۱
دولت هم ضریب حقوق و دستمزد کارکنان دولت را ۲۰درصد افزایش داده و هم براساس قانون جمعیت حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله را ۵۰درصد زیاد کرده است. با این حساب حداقل حقوق سالانه کارمندان دولت هفت میلیون تومان است و حقوق‌ها تا این سقف از مالیات معاف هستند.
دولت برای تولید و اشتغال ۳۱هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته که این مبالغ از نظر صندوق‌های عدالت و پیشرفت در استان‌ها تخصیص داده میشود تا امکانات مختص به چند شهر بزرگ نباشد که به نظر می‌رسد عدالت‌محوری و آمایش سرزمینی در بودجه اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بودجه سال آینده دولت سنگین‌ترین رقم‌های سال گذشته را به حمایت از مردم و معیشت اختصاص داده است. ۱۰۴هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و ۶۹هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو کنار گذاشته که این رقم‌ها به غیر از حمایت‌ها در بخش‌های بیمه و سلامت است. از سوی دیگر ۳۰۰۰میلیارد تومان یارانه برای کود و تامین نهاده‌های محصولات کشاورزی برای کشاورزان در بودجه سال آینده دیده شده است. همچنین دریافت تسهیلات بانکی برای کشاورزان تسهیل شده و از سال ۱۴۰۲ با موانع دریافت وام روبه‌رو نخواهند بود.
یکی از نگرانی‌های جدی مردم بحث آب است. دولت در بودجه سال آینده ۳۵هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های مدیریت منابع آب و کنترل آب‌های مرزی در نظر گرفته و از سوی دیگر ۱۰۰۰میلیارد تومان نیز برای توسعه طرح آب‌های ژرف اختصاص داده است.
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات ۱۲گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط‌زیست، مسکن و حمل‌ونقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.به نظر می‌رسد دولت یک بودجه شفاف راهی بهارستان کرده و با حداقل منابع، اقدام به حمایت از معیشت خانوارها کرده اما حالا باید دید با چه میزان تغییر به دست دولت باز می‌گردد.
همچنین مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تأکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است. دولت در لایحه از یک‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین موردنیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است.
اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
افزایش درآمدهای مالیاتی
میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴درصد افزایش نشان میدهد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان درآمدهای مالیاتی با ۵۴درصد افزایش به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل ۵/۳۵درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است که ۳درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه ۱۴۰۱ است.
مجتبی امیری، رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفته سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه در ۹ ماه امسال نسبت به ۹ سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. تاکنون ۸۸درصد بودجه مصوب ۹ ماهه ۱۴۰۱ محقق شده است که نسبت به آبان ماه که ۸۰.۵درصد محقق شده بود، ۷.۵درصد افزایش داشته است.
وی افزود: نسبت درآمدهای مالیات به هزینه‌های جاری در پنج ماهه امسال به ۵۶درصد رسید در حالی که این نسبت در سال گذشته ۴۸درصد بود. رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی بیشترین پوشش در هزینه جاری دولت را دارد، گفت: هزینه‌های دولت شامل پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که هر چه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت افزایش یابد، دولت می‌تواند از سایر منابع درآمدی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بهره‌مند شود.
امیری خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که نظام مالیاتی مدرن و کارآمد باید تامین‌کننده بخش اعظم منابع درآمدی دولت باشد. همچنین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و تامین منابع پایدار برای هزینه‌های دولت مورد تأکید قرار گرفته است. وی بیان کرد: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه پنج ماهه امسال به ۴۶درصد رسیده که این سهم در سال گذشته ۳۴درصد بوده است.
بررسی جزئیات درآمدی بودجه نشان میدهد که در ۹ ماه امسال درآمدهای مالیاتی کشور با ۶۰درصد افزایش به ۳۴۸هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر تحقق ۱۰۲درصدی پیش‌بینی بودجه برای ۹ ماهه سال جاری است. درآمد عوارض گمرکی ۳۰هزار و ۶۹۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۱درصد رشد داشته است.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بودجه بودجه 1402 سند مالی درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده درصد افزایش سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها میشود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای